أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي لمواكبة التطورات الراهنة على الساحة العالمية، وتعزيز المسار التنموي للدول الناشئة، مما يجعلها أكثر قدرة على التعامل بشكل إيجابي ومرن لمواجهة التحديات والصدمات العالمية والمحلية، وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد، بحيث يساهم في إدراج الاقتصادات النامية في الأسواق المالية العالمية، عبر آليات وأدوات مبتكرة تسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية، وتبادلها بالاستثمارات المستدامة من الناحية البيئية، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والبيئية، وتهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية أكثر جاذبية للمستثمرين، وتوفير بنية تحتية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية احتياجات تنفيذ المشاريع بشكل مستدام.
وفي الجلسة “الهيكل المالي العالمي” التي عقدها الوزير، أشار إلى ضرورة توحيد العمل العالمي لتطوير سياسات وممارسات المصارف العالمية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، بهدف توفير مصادر تمويل إبداعية وسهلة لدعم جهود تخفيف الأعباء المالية الموجهة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية في الدول النامية والأفريقية، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
يقول الشخص: نحن بحاجة إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا لتحقيق الأهداف التنموية وفهم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي تشمل تداعيات سلبية تنتج عن أزمة كورونا والحرب في أوروبا والتغيرات المناخية. هذه التحديات المتعددة تفرض تحديات غير مسبوقة ومعقدة بحيث يجب تحويل التزامات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات قابلة للتطبيق ولها واقع ملموس. هذا سيدعم التحول العادل نحو تحقيق النمو الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأولويات كل دولة.
اترك تعليقاً