علق وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا ، على الأنباء المتداولة في السنوات الأخيرة ، بأنه تم تشديد إجراءات منح الجنسية التركية أو فحص ملفات من حصلوا عليها.
وأكد أن الأنباء التي ظهرت غير صحيحة على الإطلاق ولا علاقة لها بالواقع.
وذكر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تديرها شبكات عالمية.
وأوضح أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين أصبحت مشكلة عالمية ولا تقتصر على تركيا.
وذكر أن الحملات الجديدة تستهدف بشكل عام المهاجرين غير الشرعيين ، ولن يتأثر من يعيشون في تركيا بشكل قانوني وصحيح ولديهم إقامة سارية المفعول ووثائق إقامة.
وأكد أن الهدف هو ضمان الأمن والأمن والقانون في الأراضي التركية ومنع كل ما هو مخالف للقانون.
وأكد أن هناك حاليا أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا ، منهم ما يقرب من 3.5 مليون سوري.
وأخيراً ، أكد يرلي كايا أن الأخبار المتداولة حول تشديد إجراءات منح الجنسية التركية غير صحيحة ، وأن الهدف الأساسي هو محاربة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وذكر أن الحكومة التركية ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وستعمل على زيادة الأمن والاستقرار في البلاد.
اترك تعليقاً